شماری از باشندگان ولایت غور با تجمع در برابر نهادهای مدافع حقوق بشر، خواستار محاکمه ی مسوولان شهرداری و پولیس امن و نظم عامه ی این ولایت شده اند.
این اعتراض ها پس آن آغاز شد که شهرداری چغچران قصد داشت تا ساختمان رادیو و تلویزیون ملی این ولایت را به تصرف خود درآورد.
شماری از باشندگان ولایت غور از چند روز بدین سو، بنا بر اعتراض به اقدامات اخیر شهرداری و پولیس امن و نظم عامه، دست به اعتصاب کاری زده و از مسوولان مرکز کشور خواهان رسیدگی به این قضیه شده اند.
آنان ادعا دارند که ملکیت ساختمان تلویزیون ملی غور به طور مستند و رسمی مربوط به این اداره می باشد و شهرداری به دلیل موقعیت کلیدی این رسانه، قصد دارد تا آن را غصب کند.
آنان همچنین تاکید دارند که در صورت بی توجهی به اعتراض شان، وارد دور جدی تری از اعتصاب خواهند شد.
این مردم همچنین یادآور شده اند که دولت محلی و به خصوص شهرداری چغچران، به هیچ عنوان توجهی به خواسته های مردم نشان نداده و در حال خط اندازی زمین رادیو و تلویزیون ملی غور شده اند.
از سویی هم؛ محمد اسحاق همراز، شهردار چغچران در گفتگویی با خبرنگار جمهور بیان کرد: تمامی امور و فعالیت های آنان به طور کامل قانونی است و این زمین بر اساس اسناد معتبر جزو املاک شهرداری به شمار می رود.
وی تاکید نمود که اینگونه برخوردها، بیشتر برگرفته از برخی دست های سیاسی و منفعت جویانه از سوی آدرس های خاص می باشد.
آقای همراز افزود که بر علاوه ی اسناد رسمی وی، شورای وزیران بر گفته ها و اقدامات اداره اش مهر تایید گذاشته است.
ولایت غور از جمله مناطق محروم کشور به شمار می رود.
این ولایت در طول ۲ سال گذشته، بالاترین آمار نارضایتی های مدنی را در غرب افغانستان داشته است.