قریب یک ماه دیگر حکومت 12 ساله ی حامد کرزی به پایان می رسد تا تاریخ درباره ی شخصیت اولین رییس جمهور منتخب مردم و دولتمردان سه کابینه اش اظهار نظر نمایند.
آنچه بیش از همه در 3 دولت کرزی (انتقالی و دو دور ریاست جمهوری منتخب) جلوه گر بود اینکه وی نگذاشت با تصویب برخی قوانین، مشکلاتی برای طرفداران و نزدیکانش به وجود آید که یکی از این قوانین که در تصویب آن مصالح سیاسی مدنظر گرفته شد، قانون حق دسترسی به اطلاعات در کشور بود.
این قانون که دو سال پیش در شش فصل و 32 ماده ارایه شد، ارگان های دولتی کشور را مکلف می کند، اطلاعات لازم را در اختیار رسانه ها، خبرنگاران و شهروندان کشور قرار دهند، که البته تصویب آن بسیار زمان برد، اما بالاخره در نشست روز دوشنبه نمایندگان مجلس با اکثریت آرا به تصویب رسید.
پیش از این اختلاف نظرهایی در خصوص دو جزء ماده 15 این قانون که به گفته برخی نمایندگان مانع دسترسی به اطلاعات می شد، باعث اختلاف بین نمایندگان مجلس شده بود که با حذف این دو ماده راه برای تصویب این قانون هموار گردد.
با توشیح شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی رییس جمهور، زین پس مقام ها و مسوولان نهادهای دولتی مکلف هستند تا اطلاعات دقیق و دست اول را در اختیار خبرنگاران قرار دهند و با عملی شدن این قانون، مقام ها ومسوولان دولتی نمی توانند از دادن اطلاعات به خبرنگاران خودداری نمایند.
اما نکته ی جالب این است که این موضوع نشان داد: رییس جمهور کرزی اگر دلش می خواست و مصلحت و نفع وی ایجاب می کرد، چشم بسته قوانین را امضا می کرد اما اگر منفعتش ایجاب نمی کرد تا سال ها خواهان امضای هیچگونه قانونی نبود.
این زرنگی کرزی را می رساند زیرا اگر این قانون قبل از برگزاری انتخابات از سوی رییس جمهور در فرمانی تقنینی امضا می شد، رسانه ها و شهروندان می توانستند به آسانی در مورد نامزدها، کار کمیسیون، پروسه انتخابات و چگونگی برگزاری انتخابات، معلومات کسب کنند که مطمئنا از بسیاری تقلبها و تخلفات جلوگیری به عمل می آمد، ولی کرزی نیز مانند عده ای دیگر این کار را نکرد تا عملکرد عده ای در ابهام باقی بماند.
به باور بسیاری از آگاهان مسایل سیاسی، قانون دسترسی به اطلاعات، یکی از مهم ترین پیش زمینه های آگهی دهی شهروندان و سازمان های سیاسی دموکراتیک به حساب می آید و همچنین نقش شهروندان را در روند دولت سازی و ملت سازی تقویت کرده و مشروعیت نظام سیاسی را فراهم می کند، زیرا تا کنون در بسیاری موارد به دلیل نبود قانون، مسوولین دولتی از دادن اطلاعات خودداری می کردند.
از طرفی، لت و کوب خبرنگاران توسط زورمندان، مقامات ارشد دولتی و حتی ماموران تنفیذ قانون و خدمات عامه و همچنان وارد کردن فشار و اهانت خبرنگاران از سوی اعضای مجلس نمایندگان همه و همه نشان دهنده این حقیقت تلخ بود که با گذشت بیشتر از یک دهه از نظام بر مبنای دموکراسی و آزادی بیان، هنوز هم شماری از حلقات و نهادهایی در درون دولت افغانستان وجود داشتند که به بهانه های گوناگون خبرنگاران را مورد لت و کوب قرار داده و در بسیاری از موارد آن ها را تحت فشارهای مختلف قرار می دادند و به دلایل گوناگون خبرنگاران و رسانه ها را از گفتن حقایق باز می داشتند.
ولی ظاهرا افشای حقایق در دولت کرزی روا نبوده اما در دولت آینده اشکالی ندارد. کرزی زرنگتر از آن بود که بخواهد راه را برای افشا شدن بسیاری از مسایل پشت پرده ی حکومتش باز کند، اما این افشاگری در دولت آینده اشکالی ندارد و به نفع کشور است!!! درباره تصویب پیمان امنیتی نیز کرزی صاحب همین مصلحتهای شخصی را در نظر گرفت.
به هر حال امیدواریم با تصویب و توشیح این قانون، شاهد عملی شدن آن هم باشیم.