رییس جمهور و سخنگوی وزارت مالیه در بیاناتی جداگانه از تاثیر منفی کشاکش انتخاباتی بر اقتصاد افغانستان ابراز تاسف و نگرانی کرده اند که این خود عاملی در تسریع روند بازشماری آرا و عدم توقف آن تحت هیچ شرایطی است.
چهار ماه کش و قوس هنوز ناتمام برای روند انتقال قدرت که نه مشروعیتی از آن باقی مانده است و نه محبوبیتی، زمان زیادی است که در نوع خود می تواند بهترین فرصت برای عرض اندام همسایگان و امریکا در افغانستان و نیز بدترین فرصت برای رکود اقتصادی و تشدید ناامنی و هرج و مرج اجتماعی باشد.
پیش از این بارها و بارها، مکررا و به تفصیل درخصوص میزان و معیار عواید گمرکی از مرزهای زمینی و هوایی همیشه باز افغانستان نقد و نظرها صورت گرفته است و نتیجه مشترک تمامی آنها فرار مالیاتی ناتو، پاکستان و امریکا از تبادل کالا در کشورمان و در مقابل فشار بر بازرگانان افغانستانی می باشد.
اقتصاد، سیاست و امنیت در جای جای جهان سه حلقه متصل و مرتبط به هم هستند که می توانند در آن واحد با کمک به یکدیگر رشد و یا به تبع از یکدیگر نزول داشته باشند در افغانستان اما به علت سیاسی کاری صرف جنبه دوم بیشتر محسوس و مشهود بوده است.
عدم تخصص، تعهد و تجربه نکتایی پوشان از خارج برگشته، سران احزاب، فرماندهان، اقوام و اقارب رییس جمهور و وزرا در پست های مهم و کلیدی اقتصادی و امنیتی و فرهنگی سبب شده است که این سیاست زدگان منفعت طلب، با کوچکترین ناآرامی و تلاطم سیاسی چرخ های مالی و نظامی و فرهنگی افغانستان را فلج نمایند.
عواید گمرکی به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت با اختصاص 48 درصد از مصارف داخلی به خود، در حالی به نگرانی ارگ نشینان و اعضای کابینه از اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی و امنیتی افغانستان دامن زده است که کشورمان در غرقاب تلاطمی خودخواسته است و نمی توان این بار انگشت اتهام را بسمت بیگانگان گرفت.
کسری بودجه در بخش پرداخت حقوق کارمندان دولتی، توسعه و مصارف داخلی کابل دغدغه اصلی کسانی است که خود با صرف میلیون ها افغانی ها و وقت کشی انتخابات را به دور دوم کشانیدند و نارضایتی عمومی از 4 ماه بلاتکلیفی حکومت را توسعه بخشیدند.