بر اساس این گزارش اگر اسلام‌آباد به هشدار‌های واشنگتن توجه نکند، کمک‌های اقتصادی به این کشور که از حادثه 11 سپتامبر آغاز شده و یکی از بالاترین اولویت برنامه های کمک آمریکا به پاکستان است؛ برای مدت زمان نامعینی متوقف می‌شود.
کنگره آمریکا عنوان کرد: اگر بحران سیاسی پاکستان ادامه داشته باشد، موجب نفوذ ارتش در امور سیاست خارجی این کشور می‌شود که تیرگی روابط پاکستان با هند را به دنبال خواهد داشت.
طبق این گزارش، اوضاع به سمتی پیش می‌رود که ارتش بر سیاست خارجی و امنیت پاکستان مسلط شود و بعد از آن نظامیان تلاش خواهند کرد که نفوذ هند در افغانستان را کاهش دهند که این اقدام برای آمریکا دردسر ساز خواهد بود.
گزارش کنگره آمریکا می‌افزاید: گر چه خطر بزرگی دولت نواز شریف را تهدید نمی‌کند، اما کارشناسان عنوان می‌کنند دولت پاکستان بسیار ضعیف شده و با توجه به اینکه ارتش ظرف 67 سال گذشته چندین بار کودتا کرده، امکان دارد با تسلط بر همه چیز از نخست وزیر به عنوان یک مقام تشریفاتی استفاده کند.
در این گزارش آمده است: سیاست خارجی آمریکا در قبال پاکستان کماکان به قوت خود باقی است و سعی برای پرورش سیستم دموکراتیک ادامه دارد، اما واشنگتن تلاش می‌کند از فروپاشی دموکراسی در این کشور جلوگیری کند.
این گزارش به قانون گذاران ایالات متحده توضیح می دهد که با وجود اعتراضات، بعید است که پاکستان سیاست های خارجی و امنیتی خود را که مورد علاقه ایالات متحده آمریکا می باشد، تغییر دهد.
ایلن کرونشتات متخصص امور جنوب آسیا در کنگره آمریکا در این زمینه گفت: تیرگی روابط پاکستان با هند یک چالش بزرگ برای برقراری امنیت در منطقه است و بر گسترش روابط تجاری کشورهای جنوب آسیا، همچنین پیشرفت اقتصادی این منطقه تأثیر منفی دارد، بنابراین باید از تسلط ارتش پاکستان بر سیاست خارجی این کشور جلوگیری و برای حفظ دموکراسی در این کشور تلاش کرد.
این گزارش در ادامه می افزاید: این که آیا آقای شریف در اواخر ما آگوست از ارتش خواست که به عنوان یک تسهیل کننده بین دولت و معترضان وارد عمل شود، بیشتر تحلیلگران ادعا می کنند که این موضوع نشان دهنده عدم توانایی نواز شریف در کنترل امنیت داخلی و یا همان عدم توانایی همیشگی غیر نظامیان بر امنیت داخلی و تضعیف دولت ها در پاکستان است.
گزارش مرکز تحقیقات کنگره هشدار می دهد که دخالت ارتش می تواند پیامدهای منفی برای تلاش های آمریکا در تقویت نهادهای حکومت دموکراتیک در پاکستان داشته باشد.
بر اساس این گزارش سرنگونی نواز شریف و یا باقی ماندن وی بر مسند قدرت، چندان مهم نیست، مهم این است که دولت و سیاستمداران پاکستانی بر عملکرد ارتش و نیروهای امنیتی تسلط ندارند، بنابراین هر دولتی روی کار بیاید، بسیار ضعیف عمل خواهد کرد.
طبق این گزارش، ناظران معتقدند که ارتش به دنبال به دست گرفتن مستقیم دولت نیست. ارتش با توجه به ادامه عملیات در وزیرستان شمالی، به طور مستقیم در امور سیاسی دخالت نمی‌کند، اما کودتای نرم ارتش که تسلط نظامیان بر سیاست خارجی و داخلی را به دنبال دارد، اجتناب‌ناپذیر است. کودتای نرمی که در آن حمایت های مردمی از دولت غیر نظامی کاهش یافته و کنترل تمام امور پاکستان به طور غیر مستقیم در دست ارتش است.
این گزارش در بررسی برآیند وضعیت اعتراضات تحریک عوامی و تحریک انصاف توضیح می دهد که چنین اعتراضاتی علیه دولت مسلم لیگ نواز منجربه بی پروایی در اعلام انتقادها و اعتراضات شده است.
این گزارش اشاره می کند که روابط بین دولت مسلم لیگ نواز و ارتش در سال 2014 از زمانی که نواز شریف تلاش های قانونی خود را برای محاکمه پرویز مشرف به جرم خیانت آغاز کرد، به سردی گرائید. سپس در زمانی که حامد میر ترور شد و ارتش و سرویس اطلاعاتی مورد اتهام در ترور این روزنامه نگار برجسته تلویزیونی قرار گرفتند، نواز شریف به دفاع از شبکه تلویزیونی جیو پرداخت. نواز شریف همچنین درصدد اجرای سیاست مذاکره با تحریک طالبان بود، حتی در زمانی که این گروه تروریستی به انجام حملات مرگبار خود ادامه می داد. در ادامه این بی اعتمادی های بین دولت و ارتش، رهبری نظامی از پیشنهادهای نواز شریف برای همکاری با هند در زمینه تجارت و صنعت نیز به شدت ناراضی بود.
در پایان گزارش کنگره آمریکا آمده است: توجه نکردن به مسائل داخلی کشور، از جمله اصلاحات لازم و همچنین تیرگی روابط نواز شریف با فرماندهان ارتش پاکستان، سبب شد مخالفان دولت با پشتوانه نظامیان دست به تظاهرات‌های ضد دولتی بزنند.