سید محمد جعفر مصباح، رئیس عدلیه ولایت بلخ در جلسه هماهنگی گروه کاری آگاهی عامه حقوقی ادارات همکار گفت: این برنامه به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان ارگانهای دولتی و خصوصی که مسئولیت ارائه آگاهی عامه حقوقی را دارند برگزار گردیده که این ارگانها از دستآوردهای شان طی سه ربع گذشته مالی گزارش کاری می دهند.
وی افزود: طی چند سالی که برنامه های آگاهی دهی از طریق ارگانهای ذیربط و همکار ارائه می گردد به این نتیجه رسیده ایم که این فعالیتها ناچیز است و نیاز است تا توجه مردم و شهروندان را جلب نموده و آگاهی دهی به گونه گسترده صورت بگیرد تا جلوی قانون شکنی ها گرفته شود.
رییس عدلیه ولایت بلخ بیان کرد: در این اواخر آمار موضوعات و قضایای فامیلی در ریاست عدلیه افزایش یافته و میزان آمار طلاق و واقعات خشونت علیه زنان در این ولایت بسیار بالا رفته است.
وی افزود: متاسفانه آمار خشونت های فامیلی و طلاق در ولایت بلخ صد درصد افزایش یافته است و گراف بالایی از قضایای ثبت شده در ریاست عدلیه را به خود اختصاص داده است.
مصباح افزود: نسبت به گذشته آگاهی مردم به قوانین افزایش یافته ولی بیشترین واقعات طلاق و خشونت ها ناشی از مشکلات اقتصادی و ناامنی های موجود در کشور می باشد.
رییس عدلیه بلخ همچنان گفت: عدم تطبیق قانون در جامعه سبب افزایش آمار جنایت و خشونت در کشور شده طوری که نقض قانون در افغانستان به یک فرهنگ تبدیل شده است.
به گفته او، در ولایت بلخ بیش از ۱۰۰ هزار جریب زمین توسط غاصبین و زورمندان غصب شده و نیاز است برای بازپس گیری این ملکیت ها نحوه قانون گذاری تغییر داده شود درغیر آنصورت مبارزه در این راستا موفق نخواهد بود.