دولت وحدت ملی که از بنیاد خود مورد سوء ظن و کژاندیشی رهبران احزاب، ناظران بین المللی، نهادهای مدنی و مردم ملکی قرار داشت و حتی حمایت کامل و همه جانبه حامیان اولیه و سرمایه گذاران خود را از دست داده بود در پیچ های این راه دشوار آزموده می شود.
چگونگی برخورد با مفسدان و متهمان اختلاس و رشوت در کابل بانک و دادستانی، چگونگی دیپلماسی و طرح سیاست خارجی بر مبنای سیاست و منافع داخلی و حتی اصلاحات و تحولات عظیم همه در یک سو و اما سنگینی کفه بسوی انتخاب کابینه است.
بدین معنا که چشمان بینا، گوشهای شنوا و دل های آگاه مردم ملکی و جوامع مدنی و رسانه ها و مطبوعات همگی شاهد و شنونده و بیننده معرفی و بعدا عملکرد کابینه منتخب اشرف غنی و عبدالله برای خدمت یا خیانت به وطن هستند به عبارت دیگر...
به عبارت دیگر حتی اگر فرضا تمامی تصمیمات، مواضع و عملکردهای عبدالله و اشرف غنی در طول حکومت مشترکشان خوب و مطلوب و سازنده باشد اما کابینه ای درخور یک سال سرگردانی و خون دل خوردن ملت تشکیل نگردد تمامی خدماتشان رنگ می بازد.
طبعا و بدیهتا کابینه ای که با سیاست مغرضانه نه درایت مدبرانه، با سفارش و فرمایش و زور و زر نه لیاقت و کاردانی و شایستگی پای بر ارگ نهد و گرداگرد روسای جمهور و اجرایی را بگیرد نمی تواند متضمن به سرانجام رسیدن تحولات اساسی و اصلاحات اصولی باشد.
از این رو، تاخیرها و تعلل ها در اعلام افراد مورد نظر و گزینش هایی که سهل ممتنع است نیز بر بدگمانی ها و نگرانی های افکار عمومی از حکومت سهمیه بندی شده دامن زده است به گونه ای که هم پیچ های این چنین خطرناک سرعت دولت وحدت ملی را کاهش داده و هم...
و هم تقاضای زیاد از سوی تمامی حامیان ملی و معنوی و سرمایه گذاران تیم های تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی برای احراز پست های کلیدی و مهم در مقابل عرضه کم و محدودیت عبدالله و اشرف غنی آنان را در منگنه مدیونی و شرمساری گرفتار نموده است.
رهبران و معاونان دو تیم که گمان نمی کردند در نهایت مجبور به سازش و صلح و ترکیب با یکدیگر شوند تمامی چوکی ها را از قبل پیش فروش کرده اند و حال هر کدام باید به نیمی از وعده های خود بسنده کنند و شاهد خشم و واکنش های احتمالی نیمی دیگر باشند.