این فعالان که تعدادشان به ده ها تن می رسید صبح امروز در مقابل ساختمان ولایت هرات، برای حکومت وحدت ملی هشدار دادند که اگر در مقابل افراد این گروه و آزاد سازی گروگانها از چنگال تروریستان به صورت جدی اقدام نکند، با واکنش مردم هرات مواجه خواهند شد.
سمیه رامش، عضو شورای ولایتی هرات گفت: موضع و عملکرد حکومت وحدت ملی در قبال دفاع از حقوق این افراد نادرست بوده و معترضان به هیچ عنوان سیاستهای آنان را نمی پذیرند.
وی به نمایندگی از مردم هرات به دولت افغانستان هشدار داده که در صورت عدم رهاسازی این افراد از چنگال گروه داعش، برخورد مردم هرات با حکومت تغییر خواهد کرد.
فعالان مدنی و نماینده ها بر این باورند که ۳۱ تن از هموطنان شان در چنگال آدم رباها حبس هستند؛ اما دولت مرکزی به فکر منافع اش بوده و این سیاست اشتباه است.
در همین حال؛ در قطعه نامه ای که توسط علی جان فصیحی، یکی از اعضای شبکه ی نهادهای مدنی ولایت هرات خوانده شد، وظیفه ی دولت در قبال اتباع اش و بازپرسی حقوق مردم در مقابل این چنین حوادث عنوان شده است.
در این قطعه نامه تاکید شده که در قبال تعهدات انتخاباتی سران دولت افغانستان به مردم، می بایستی تاکنون موضع دولت در مقابل ربایندگان تغییر می کرد.
در این قطعه نامه آمده در صورتی که دولت به مقابل این گروه ایستادگی نکند، مردم افغانستان اتحاد و یکپارچگی شان را از دست خواهند داد.
از حادثه ی ربودن ۳۱ تن از باشنده های ولایت زابل بیش از یک ماه می گذرد و تاکنون خبری از این گروگانها در دست نیست.
علاوه بر این چندین بار بزرگان قومی و سیاسی کشور، چون محمدمحقق به منظور رهایی این افراد پا در میانی کرده اند که نتیجه ی مثبتی را در قبال نداشته است.