روی سرنوشت دادگاه عالی و دادستانی کل، توافقی نشده است

بیش از هشت ماه از حیات حکومت وحدت ملی می گذرد؛ اما تاکنون این حکومت نتوانسته بسیاری از اداره هایش را از سرپرستی بیرون کرده و رسمی بسازد.

هر چند کابینه رو به تکمیل شدن است؛ اما از سرنوشت دادستان کل، رییس دادگاه عالی و رییس بانک مرکزی هنوز هم خبری نیست.
ریاست اجرایی اما می گوید که رهبران حکومت روی نامزد دادستانی کل، دادگاه عالی و بانک مرزی کار دارند تا چهره های مناسب را برای این کرسی ها گزینش کنند.
جاوید فیصل یکی از سخنگویان ریاست اجرایی به خبرگزاری جمهور می گوید که رهبران حکومت در خصوص گزینش چهره ها در دادستانی کل و دادگاه عالی کار می کنند.
وی تاکید کرد که تاهنوز رهبران حکومت روی این ادارات، به توافق نهایی دست نیافته اند؛ اما گفتگوها در این خصوص ادامه دارد.
ریاست اجرایی تاکید دارد که رهبران حکومت وحدت ملی روی گزینش رییسان اداره های مستقل کشور نیز کار دارند؛ اما این روند زمان گیر خواهد بود و مرحله به مرحله انجام خواهد شد.
مجلس نمایندگان نیز در انتظار معرفی نامزدان دادستانی کل، ‌دادگاه عالی و بانک مرکزی است و از حکومت وحدت ملی می خواهد تا سرنوشت این نهادها را روشن سازد.
نظیراحمد احمدزی معاون دوم مجلس نمایندگان می گوید که رهبران حکومت تعهد کرده اند به زودی، افراد مشخصی را برای این کرسی ها معرفی کنند.
این مقام هیات اداری از حکومت وحدت ملی خواست که هر چه زودتر به سرپرستی ادارات نقطه پایان گذاشته و فعالیت های این ادارات قانونی شوند.
نه تنها نهادهای عدلی و قضایی و بانک مرکزی افغانستان بل بسیاری از ولایت ها نیز در سرپرستی به سر می برند. باورها بر این است که تداوم سرپرست برای این نهادها و حکومتداری محلی بیشتر زیان بار و چالش زا خواهد شد.