پیش از این فرمان قانونی رئیس‌جمهور توسط مجلس نمایندگان رد شده بود. با این‌که رسانه‌ها از قید زمانی «اسرع‌وقت» برای صدور فرمان قانونی استفاده کرده‌اند، اما مشخص نیست این «اسرع‌وقت» چی زمانی خواهد بود. یکی از ماده‌های توافق سیاسی برای شکل‌گیری حکومت وحدت ملی تغییر نظام انتخاباتی در کشور بود. حکومت مأمور بود که در زودترین زمان ممکن کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را ایجاد کرده و به تبع آن پس از تشکیل این کمیسیون و تغییر در نظام انتخاباتی، تقویم انتخاباتی مشخص شود. برای تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی مشورت‌های زیادی انجام شد. با این حال کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی با تأخیر زیادی تشکیل شد. این تأخیر باعث شد تا زمزمه‌هایی در مورد تأخیر در برگزاری انتخابات به گوش برسد. انتقاد‌های زیادی از حکومت وحدت ملی در این ارتباط صورت گرفت. اما کم‌ترین اثری در تسریع فعالیت‌های این کمیسیون‌ها دیده نشد. حالا نیز برای فعالیت رسمی کمیته گزینش نیاز به فرمان قانونی است. مجلس نمایندگان در ۱۵دی سال جاری به تعطیلات زمستانی رفت. از همان زمان بحث صدور فرمان قانونی نقل محافل سیاسی شد. اما تا امروز که به وسط ماه اسفند نزدیک می‌شویم، خبری از فرمان قانونی نیست. اگر به این منوال پیش برویم احتمال دارد که فرمان قانونی تا ماه فروردین صادر نشود و پس از فروردین هم مجلس دوباره کار خود را آغاز می‌کند و مشخص نیست که آنگاه چه رخ خواهد داد. حتی در صورتی که مجلس نسبت به این فرمان قانونی رویکرد مخالف نداشته باشد، براساس اصل قانونی که باید تقویم انتخاباتی هفت ماه قبل از برگزاری انتخابات منتشر شود، انتخابات به پاییز سال آینده خواهد افتاد و با توجه به وضعیت اقلیمی افغانستان، برگزاری انتخابات در پاییز با چالش‌های مختلفی روبه‌رو خواهد شد. این مسأله می‌تواند به شدت خلاء قانونی برای کل دولت و نظام به‌وجود بیاورد. دولت مکلف است تا خیلی زودتر از «اسرع‌وقت» که عنوان می‌کند نسبت به صدور فرمان قانونی اقدام کند. زیرا تنها راه خروج از این همه چالش و خلاء قانونی برگزاری انتخابات است. دولت بهتر می‌داند که در حال‌حاضر مشروعیت و جایگاه آن در انظار عمومی به شدت تضعیف شده است. سیل مهاجرت به سوی اروپا تنها به قشر بی‌کار و نا‌امید افغانستان محدود نشده است. حتی بخشی از پیکره دولت نیز به‌دنبال پناهگاه دیگری در کشور‌های غربی یا حداقل در ترکیه و د‌بی هستند. گفته می‌شود تعداد زیادی از کارمندان عالی‌رتبه دولت که توان اقتصادی کافی دارند، خانواده‌های خود را به کشور‌های حوزه خلیج فارس و یا ترکیه انتقال داده‌اند. آن عده هم که از غرب به افغانستان آمدند و سمت‌های مهمی را تصرف کردند، خانواده‌های خود را دوباره به این کشور‌ها فرستاده‌اند. موج نا‌امیدی در سرتاسر پیکر جامعه ریشه دوانده است و اگر دولت نتواند امید به جامعه تزریق کند، مسلماً وضع از آنچه که در حال‌حاضر است نیز بدتر خواهد شد. یکی از مایه‌های امید برای افغانستان همین مشخص‌شدن زمان برگزاری انتخابات، برگزاری لویه‌جرگه تعدیل قانون اساسی و مشروعیت جایگاه ریاست اجرایی براساس نص قانون اساسی است. پس بهتر است به عوض لفاظی‌هایی که همچنین تأخیر را برای صدور فرمان قانونی موجه می‌سازد، رئیس‌جمهور مشروعیت کاری کمیته گزینش را با فرمان قانونی تثبیت کند.