این مطالب را مقامات وزارت صحت عامه افغانستان و صندوق وجهی جمعیت ملل متحد برای افغانستان، دیروز درنشست مشترکی تحت نام «کنفرانس ملی در مورد رسیدگی سکتور صحت به خشونت مبتنی بر جندر در افغانستان» که در پیوند به کمپاین محو خشونت مبتنی بر جنسیت تدویر شده بود، اظهار نمودند.
این کمپاین، بتاریخ ٥ قوس آغاز و تا بیستم این ماه ادامه پیدا می کند.
احمد جان نعیم معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه، دراین نشست، گفت ٨١٨٨ واقعه مبتنی بر خشونت های جنسیتی، در بیش از دوسال گذشته در ١٢ مرکز حمایت از خانواده ها در سراسر کشور، به ثبت رسیده است.
به گفته این مقام وزارت صحت کشور، قضایاى یادشده شامل ١٢٠٧ مورد محرومیت از منابع، ٤٠٣ مورد ازدواج های اجباری، ٢٨٠٦ مورد خشونت فزیکى، ٣٤٧٠ مورد احساسات روانى، ١٦٦ مورد تجاوز جنسى و ١٣٦ مورد اذیت و آزار جنسی به ثبت رسیده است.
او گفت که تمامى واقعات خشونت مبتنی بر جنسیت، از سوى مراکز یادشده تحت پوشش قرارگرفته و به مراجع ذیدخل راجع میگردد.
بربنیاد گفته هاى معین پالیسى وپلان وزارت صحت، ازسال ٢٠١٤ به این سو ٤٨١٢ کارکن صحی، از طریق برنامه های آموزشی که پاسخگوی واقعات جنسیتی باشد، آموزش دیده اند وهمچنان ١٥٠٠ داکتر، نرس و قابله نیز در راستای تداوی متضررین خشونت مبتنی بر جنسیت، مهارت به دست آورده اند.
نعیم گفت که برای کاهش و از بین بردن خشونت های جنسیتی، نیاز به هماهنگی بیشتر میان سکتورهای دولتی، نهادهای ملی و بین المللی می باشد.
متین شاهین معاون نماینده دفتر صندوق وجهی جمعیت ملل متحد برای افغانستان (UNFPA) ، گفت که ٨٠ درصد زنان در افغانستان، از یک نوع خشونت رنج می برند.
موصوف افزود که خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان، نسبت به سایر کشورها شیوع و رواج بیشتر دارد؛ طوری که چهار نفر از هر پنج نفر در این کشور، حداقل یک نوع خشونت را در طول زندگی شان تجربه می کنند.
به گفته وی، امحای خشونت علیه زنان و دختران؛ مستلزم اقداماتی چون تنفیذ قانون، اصلاح قوانین ملی و پالیسی های متمرکز بر خشونت مبتنی بر جنسیت مى باشد تا در سطح کشور عملی گردد.
او با بیان اینکه مناسب ترین نقطه شروع برای واکنش نشان دادن به قضایای خشونت مبتنی بر جنسیت سکتور صحت است، افزود که مردان و پسران نیز می توانند نقش حیاتی در امر مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران ایفا نمایند.
شاه گل رضایی عضو ولسی جرگه، در این نشست گفت با آن که در جریان ١٥ سال گذشته در راستای برابری جنسیتی زنان کارهایی صورت گرفته؛ اما هنوزهم مشکلاتی وجود دارد و نیاز به تلاش بیشتر دارد.
وی ضمن اشاره به حضور زنان در شورای ملی، کابینه، سفارت ها و سایر ادارات دولتی و خصوصی افزود که هنوزهم تفاوت فاحش میان زنان روستا و شهر وجود دارد.
به گفته او، عدم دسترسی زنان به عدالت، یک بخش مهم مشکلات زنان و دختران در مناطق دوردست را تشکیل می دهد و آمار خشونت علیه زنان که از آدرس های مختلف نشر می شوند، دقیق نیستند.
این عضو ولسی جرگه گفت که توسعۀ پایدار، بدون برابری جنسیتی در افغانستان ممکن نیست و مبارزه با این پدیده، نیاز به تغییر رویکرد دارد.