به اساس معلومات ریاست نشرات دادگاه عالی ، شورای عالی برمبنای تعدیل وارده در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم، بر طرح ترکیب کمیسیون ها تجدید نظر نموده و به منظور تنظیم هر چه بهتر رسیدگی به تقاضاهای اصحاب دعاوی در زمینه، ترکیب کمیسیون های بررسی تقاضا های تجدید نظر بر قضایای جزای عمومی، قضایای امنیت داخلی و خارجی و امور نظامی، قضایای امنیت عامه، قضایای مدنی و حقوق عامه و قضایای تجارتی را به ترکیب مستشاران قضایی در حالی که در راس هر کمیسیون یک تن از اعضای شورای دادگاه عالی قرار دارد، مورد تصویب قرار داد.
شورای عالی ضمن بحث بر یکعده از استهداات واصله، بر مبنای استهدای واصله از ریاست عمومی سمع شکایات و عرایض ریاست جمهوری در مورد مشکل شرکت های سیاحتی توریستی حج عمره افغانستان که در تنظیم پروسه انتقال حجاج و تامین اسکان و فراهم آوری امکانات لازم خدماتی موظف بوده اند و اکنون از بلاک پولهای تضمین شان توسط وزارت حج و اوقاف شاکی اند، تصریح کرد که چون نزاع حقوقی در زمینه میان دو شخصیت حکمی بروز نموده بناً هر دو طرف از طریق مراجع عدلی و قضایی کشور به حل مشکل شان از مجرای قانونی بپردازند.
همچنان بر اساس استهدای آمریت اعتبارات بانک ملی افغان پیرامون توضیح بیشتر در مورد ماده 27 قانون رهن اموال غیر منقول در معاملات بانکی که قبلاً از جانب شورای عالی تصریح شده بود که قانون مذکور در معاملات بانکی با قانون بانکداری در مغایرت قرار نداشته و تجویز محکمه در زمینه ضروری میباشد و اکنون بانک نگرانی را مبنی بر این که اگر محکمه در جریان 20 یوم نتواند تجویز لازم در مورد صادر نماید آیا رهن دهنده می تواند طبق ماده 27 قانون فوق بدون اخذ حکم محکمه جایداد تحت تضمین را بفروش برساند، توضیح شد که در چنین موارد محاکم مکلف اند تجویز شان را در خلال مدت بیست یوم اتخاذ نمایند زیرا بجز از محکمه هیچ مرجعی نمی تواند حکم فروش جایداد را صادر نماید.
به همین ترتیب با توجه به استهدای وزارت امور خارجه بر مبنای استهدای جنرال قنسلی افغانستان در جرمنی در مورد چگونگی تنفیذ حکم محکمه آلمانی در مورد طلاق زوجین افغانی که بر اساس مقررات شرعی ازدواج کرده اند با در نظرداشت سوابق موضوع وضاحت داده شد که حکم محاکم اسلامی که با در نظر داشت مصادر شرعی وفقهی صورت میگیرد با حکم محاکم غربی در خصوص مسایل طلاق و تفریق از هم متفاوت اند زیرا شریعت اسلام در طلاق و تفریق، مویدات و مقیدات، احکام جداگانه دارد.چنانچه در موضوع احوال شخصیه اگر فسخ عقود به رضائیت طرفین باشد مشکلی ندارد و الا اگر فسخ ایجاب حکم قضایی را نماید این صلاحیت مختص به محکمه ای است که عقود در آن صورت گرفته باشد. و از تمام سفارت های افغانی در کشور های خارجی تقاضا میگردد که در موارد حقوقی و قضایی رهنمود های مراجع عدلی و قضایی را مورد نظر قرار داده از ابراز نظر هایی که ناشی از عدم معلومات حقوقی و مصادر شرعی است خود داری بعمل آورند.
همچنان در جلسه شورای عالی پنج تقاضای تجدید نظر خواهی بر فیصله های قطعی محاکم مطرح گردید که بر مبنای آن سه تقاضا بنابرعدم ظهور دلایل جدید رد گردید، یک تقاضا تائید و یک تقاضا علیه قضایای دولت دو باره به محکمه راجع گردید. همینطور از یازده تقاضای تبدیلی محکمه نیز شش تقاضا رد شده و تبدیلی پنج قضیه متباقی به محاکم مورد بحث تصویب گردید.
علاوه بر ان مسایل ذاتی قضات و رسیدگی به کار کمیسیون های توظیف شده نیز جز اجندا بود که در مورد هر کدام آن تصامیم جداگانه ای اتخاذ گردید.