این در حالی است که اشرف غنی در نشستی در ارگ ریاست‌جمهوری اصلاحات در نظام را یکی از دستاورد‌های مهم حکومت وحدت ملی عنوان کرده است. دانش کاندیداهای وزارت کشور، دادستانی‌کل و یک عضو دادگاه عالی را برای کسب رأی‌اعتماد به مجلس معرفی کرد. تاجمحمد جاهد به عنوان کاندیدای پیشنهادی وزارت کشور، فرید حمیدی به‌عنوان کاندیدای دادستانی‌کل و محمدزمان سنگری به عنوان عضو دادگاه عالی برای اخذ رأی‌اعتماد به مجلس معرفی شدند. دانش با اشاره به اولویتهای حکومت وحدت ملی در اجرای اصلاحات در عرصههای مختلف گفت، بهزودی دو عضو باقی‌مانده حکومت برای اخذ رأی‌اعتماد به مجلس معرفی خواهند شد. این در حالی است که کاندیدای حکومت برای وزارت دفاع نتوانسته رأی اعتماد مجلس را به دست آورد و رحمتاله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی کشور نیز حدود چهارماه پیش استعفا کرد و حکومت، کاندیدای دیگر‌ی را به جای او معرفی نکرده است. هم‌زمان با این، دانش با تأکید بر اراده حکومت مبنی بر ایجاد اصلاحات در کمیسیونهای انتخاباتی گفته است: «حکومت وحدت ملی تدابیر لازم را برای برگزاری انتخابات در سال جاری اتخاذ کرده است و در این راستا کمیته گزینش بهزودی جلسات خود را برگزار کرده و کار خود را رسماً آغاز خواهد کرد.» از سوی دیگر، سرور دانش عدالت و امنیت را دو نیاز اساسی و دو عنصر اصلی موفقیت یک نظام سیاسی برشمرده و تصریح کرده است: «برای رسیدن به امنیت پایدار و عدالت واقعی، نهادهای امنیتی و دادگستری و قضایی ما باید مورد حمایت قرار گیرند و اصلاحات همهجانبه و وسیع در آنها اجرایی شود.» دانش پیشرفت و روند اصلاحات در نهادهای امنیتی، دادگستری و قضای را ناکافی خوانده و گفته است: «ما از رهبری جدید دادگاه عالی، دادستانی‌کل و وزارت کشور میخواهیم که با جدیت و قاطعیت تمام ایجاد اصلاحات را سرلوحه برنامههای خود قرار دهند.» او افزوده است که در این ارتباط برنامه ملی اصلاحات دادگستری و قضایی تهیه شده و در حال تصویب و نهاییشدن است.