آقای غنی که روز پنجشنبه، ۱۶اردیبهشت، در کنفرانس اتحادیه اروپا، تحت عنوان پمسیر فراروی مبارزه با فساد در افغانستان» سخن می‌گفت، افزود که حکومت تصمیم دارد تا به گروه مافیا پایان دهد. رییس‌جمهور غنی در این کنفرانس که اعضای کابینه و شماری از نمایندگان و کمک‌‌کنندگان بین‌‌المللی افغانستان نیز حضور داشتند، گفت: «فساد یک مصیبت در مسیر توسعه کشور است و حکومت در راستای مبارزه با آن هیچ‌گونه تعللی نخواهد کرد.» اشرف غنی همچنین از کارکرد حکومت در زمینه مبارزه با فساد اداری گزارش داد و گفت که نیروهای ویژه برای مبارزه با فساد اداری افزایش می‌یابند. آقای غنی تأکید کرد که این افراد، صلاحیت دارند تا مقامات دولتی را در هر سطح مورد پرسش قرار دهند. رییس‌جمهور می‌گوید: «حکومت ما خط‌مشی را برای مبارزه با فساد به راه انداخته و ما همواره توانایی‌های خود را ارتقا داده‌ایم تا به تعهدات خود جامه عمل بپوشانیم. رییس‌جمهور غنی افزود که برای ریشه‌کن ساختن فساد، ابتدا باید دستگاه دولت بازسازی شود، تا به‌گفته او کارهای مهم دولتی مانند تدارکات، استخدام، مدیریت مالی و سیاست‌سازی با شفافیت، وضاحت و پایداری اجرا شود. رییس‌جمهور غنی در این کنفرانس گفت: «ما باید به کار گروه مافیا پایان دهیم. در سال گذشته اصلاحات در بخش‌های امنیتی و قضایی را در اولویت کار خود قرار داده بودیم. ما باید سیستم قانونی را بنا کنیم تا آنانی را که از قوانین سرکشی می‌کنند، مجازات کنیم و برای آن‌هایی که حق‌شان پایمال می‌شود، عدالت را فراهم بسازیم. ما باید سلوک زورگویی بر مردم را پایان بخشیم و به غصب زمین و سوءاستفاده از محاکم اجازه ندهیم.» اشرف غنی به پرونده کابل بانک نیز اشاره کرد و گفت که ۲۵۰میلیون دلار از قرضه‌های این بانک تصفیه شده و همچنین دو تن از متهمان سقوط کابل‌بانک زندانی شده‌اند. وی همچنین گفت که بیست‌و‌پنج تن از ماموران گمرکات به‌دلیل دست‌داشتن در فساد اداری از کار برکنار شده و چهل‌و‌پنج شرکت را به‌خاطر آغشته‌بودن به فساد، درلیست سیاه قرار دادهاند. آقای غنی افزود که یازده شرکت دیگر نیز شامل این فهرست خواهند شد. رییس‌جمهور می‌گوید که تدارکات، در گذشته از بزرگترین منابع فساد در دولت بود اما دو‌باره ساختار‌سازی‌شده و سیستم استخدام و جذب نیز در حال حرفه‌ای‌شدن است. اشرف غنی می‌افزاید که دادگاه عالی و دادستانی کل، روح تازه‌ای در زمینه اصلاحات در بخش قضایی ایجاد کرده‌اند. او گفت که در وزارت کشور نیز روند اصلاحات به خوبی پیش می‌رود و قراردادهای معادن نیز از طریق اینترنت منتشر می‌شود. با این‌حال، رییس‌جمهور برای از بین بردن ریشه‌های فساد اداری در افغانستان تأکید کرده می‌گوید که هیچ‌کسی نباید به تعهد حکومت در راستای مبارزه جدی با فساد شک کند. در همین‌حال، فرانتز میشل میلیبن، نماینده اتحادیه اروپا در کابل، از فساد اداری در افغانستان به‌عنوان یک مشکل جدی نام برده می‌گوید که این مشکل زندگی روز مره مردم را تحت تأثیر قرار داده است. آقای میلیبن می‌افزاید که برخی اوقات خود سیستم نیز باعث گسترش فساد اداری می‌شود. وی گفت: «هر روز در افغانستان مردم با فساد مواجهند و این یک مشکل است. فساد بر امنیت تاثیر منفی دارد.» نماینده اتحادیه اروپا در کابل تأکید کرد که فساد اداری، باعث بی‌ثباتی نظام در افغانستان می‌شود و برای از بین‌بردن آن، مردم نیز باید اقدام جدی انجام دهند. فرانتز میشل میلیبن گفت که دولت افغانستان طی یک‌سال گذشته، قدم‌های خوبی برای کاهش فساد اداری برداشته، اما باید اقدامات خود را دقیقتر سازد.